چکیده

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه ی امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه ی تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.

 1– مقدمه

یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه ی اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده ی آن در آینده ای نه چندان دور یقیناً به این تفاوت دامن خواهد زد. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد؛ یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه ی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود. به طور کلی تکنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تکنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» بر عهده دارد . حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه ی پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است. گسترش سریع تکنولوژی و رقابت در دنیای امروز با توجه به اهمیت حمایت از حق مالکیت معنوی و فکری در نزد صاحبان و پدید آورندگان بخش نرم افزاری تکنولوژی از یک سو، سیاستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا این رشته از حقوق را به عنوان ابزاری جدید در سیاست خارجی کشورهای خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمایتی این حقوق در زمینه حق انحصاری فروش یا استفاده از نوعی کالا یا فناوری، حق لیسانس، حق مؤلف و مواردی از این قبیل که منجر به کوتاه شدن دست رقبای تجاری از هر گونه تقلب و جعل می شود، با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت جهانی شدن گام بردارند و از سوی دیگر با توجه به توسعه ی اقتصادی و رشد علوم و فناوری که افزایش سرعت صنعتی شدن کشورها و اتصال به شبکه ی تجارت جهانی را در پی دارد، شناخت مفاهیم مالکیت معنوی و ظرفیتهای بالقوه ی این رشته در این رابطه می تواند امر انتقال تکنولوژی را از سوی کشورهای توسعه یافته با اطمینان و تضمین بیشتری همراه سازد و در نتیجه گام مؤثری در جهت توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه باشد.

2– انواع مالکیت و دارایی ها

    دارایی های متحرک و غیر ثابت: مانند میز، صندلی، اتومبیل و ...
    دارایی های غیر قابل حرکت و ثابت: مانند زمین، ساختمان و ...
    دارایی های فکری

3– تاریخچه ی حقوق مالکیت معنوی (دارایی های فکری)

تاریخ دقیق رسمیت اعطای حق اختراع مشخص نمی باشد و تا کنون هیچ کشوری بطور رسمی در این زمینه ادعایی نداشته است. اسناد سازمان جهانی دارایی های فکری نیز به این مسئله اشاره نمی کند، اما قدردانی و حمایت از صنعتگران، نخبگان صنعتی، مخترعین و اختراعات، دارای سابقه ی طولانی است. در قرن پانزدهم در انگلستان امتیازات خاصی به صنعتگران و تجار اعطا می گردید که مهر پادشاه بر روی آن زده می شد و به نام حق اختراع مشهور بود. اولین حق اختراع شناخته شده، در سال 1449 توسط هانری ششم، به مخترع شیوه ی ساخت شیشه ی رنگی اعطا شد. در سال 1624 شکل دیگری از حمایت از اختراعات در انگلستان معمول گردید که جایگزین سیستم سنتی اعطای حق صنعتی توسط پادشاه به عنوان امتیاز و پاداش در ازای خدمات داده می شد.

حقوق مالکیت معنوی برای اولین بار در سال 1883 با امضای 11 کشور در پاریس تحت عنوان معاهده ی پاریس جهت حمایت از دارایی های فکری صنعتی به تصویب رسید و رسمیت بین المللی یافت. معاهده ی پاریس به دلیل شکست نمایشگاه بین المللی وین در سال 1873 منعقد گردید، که بسیاری از صنعتگران و مخترعین به علت افشای اختراعات خود در نمایشگاه شرکت نکردند. تا قبل از رسمیت یافتن حقوق مالکیت معنوی بواسطه ی بقایای فرهنگ علم ستیزی در اروپا، دانشمندان، مخترعین و مبتکرین آثار فکری، علمی و صنعتی، اختراعات خود را مخفی نگه می داشتند. همزمان با شکل گیری نهادها و قوانین و مقررات در زمینه ی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در اروپا در قرن نوزدهم، تولیدات فکری نیز همانند کالاهای مادی، قابل ارزش گذاری و مبادله گردیدند.

4– تعریف مالکیت معنوی یا دارایی فکری

عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.

علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه ی دانش، از آنجاییکه تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:

    نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...
    نظام بسترساز: دولت و سیاستهای آن
    نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنایع و...

5– تعریف حقوق مالکیت معنوی

اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازاریابان و ذی‌نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است.  این بخش از حقوق با توسعه ی تکنولوژی رشد و گسترش یافته است. استفاده ی فزاینده از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات، منجر به توسعه ی اقتصاد دیجیتال شده و این اقتصاد جدید، روش تولید کالاها و خدمات، ماهیت و محتوای آنها و نیز مکانیزم‌های توزیع کالاها و خدمات را متحول ساخته است. این تفاوتهای عمیق مفروضات قانونی متفاوتی نیز می طلبند. پس حقوق مالکیتهای معنوی به عنوان ابزار حیاتی در برابر سلطه ی چنین تحولاتی اهمیت یافته است. حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیتهای غیر مادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیتهای فکری و معنوی تدوین کرده‌اند؛

    ایجاد وجه ی قانونی برای حقوق دارایی های فکری و اقتصادی پدیدآورندگان کار فکری
    حفظ حقوق عمومی در دسترسی و کاربرد آنها

لازم به ذکر است اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» اصطلاحی است که توسط برخی از حقوقدانان به جای «حقوق مالکیت معنوی» به کار می رود. از نظر این دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد، ولی مانع نیست. کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری تعریف شده است. حال آنکه منشاء این حقوق، فکر و اندیشه و تعقل انسانهاست.

6– مزایای قوانین حقوق مالکیت معنوی

    ایجاد انگیزه برای متخصصین، محققین، مخترعین مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و نیز صاحبان فکر و ایده در سطح جامعه
    جلوگیری از اختفای یافته های فکری و فناوری
    انتشار دقیق و صحیح فناوری های جدید
    جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی و اتلاف وقت و سرمایه
    تسهیل انتقال فناوری
    آگاهی از روند توسعه ی فناوری در کشورها
    آگاهی از سطح و روند فعالیت های تحقیقاتی رقبا، در فرآیند توسعه ی فناوری

7– معایب قوانین حقوق مالکیت معنوی

    ممانعت از نسخه برداری از فناوری
    انحصاری کردن فناوری
    دولتی نمودن تحقیقات و کاهش انگیزه برای تحقیقات
    افزایش قیمت کالاها و خدمات و فناوریها به علت انحصار
    تحقیقات نشان داده است که کشورهای کمتر توسعه یافته و اکثریت کشورهای در حال توسعه، تولید کننده ی محصولات فکری و نوآوری نیستند، بلکه مصرف کننده ی حاصل تولیدات فکری کشورهای صنعتی می باشند. لذا نظامهای دارایی های کشورهای فقیر و برخی کشورهای در حال توسعه، اساساً حافظ دارایی های کشورهای صنعتی می باشند.

8– مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی

مارس سال 1883 میلادی (1262 هجری شمسی) در شهر پاریس اولین تحرک برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی آغاز شد و کنوانسیون پاریس در این سال به امضا رسید. در آن کنوانسیون قصد شده بود تا مالکیت صنعتی از حمایت بین‌المللی برخوردار باشد. سه سال بعد در سپتامبر 1886 در برن دولت‌ها یک بار دیگر دور هم جمع شدند و این بار به فکر حمایت از مالکیت بر آثار ادبی و هنری افتادند. در این نشست نیز کنوانسیون برن به تصویب رسید و نتیجه کار این دو کنوانسیون جداگانه تولد اتحادیه‌های پاریس در مورد مالکیت صنعتی و برن، درباره مالکیت بر حق کپی در آثار ادبی و هنری بود.

چند سال بعد یعنی در سال 1893 این دو اتحادیه به هم نزدیک شدند و حتی دفاتر آن دو در هم ادغام گردیدند. نتیجه این ادغام، ایجاد دفتر بین‌المللی برای حمایت از مالکیت معنوی یا BIRPI  بود که مقر آن در برن واقع شده بود. این مرکز چند دهه ی بعد یعنی در سال 1960 به ژنو منتقل شد. هر چند BIRPIبه دلیل عدم الحاق دولت‌های دیگر حاضر در اتحادیه‌ها با کمتر از 10 عضو آغاز به کار کرد ولی همین دفتر نقطه عطفی برای بنا نهادن سازمانی بزرگ به نام سازمان جهانی مالکیت معنوی شد.

هفت سال پس از انتقال دفتر BIRPIبه ژنو و در 14 ژوئیه 1967 معاهده‌ای در استکهلم به تصویب رسید که طی آن سازمان جهانی مالکیت معنوی (World IntellectualProperty Organization) به دنیا آمد. یک سال بعد نیز در آوریل 1970 این معاده لازم ‌الاجرا شد. در سال 1974 نیز WIPOبه سازمان ملل پیوست و به عنوان سازمان تخصصی ملل متحد در کنار شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت. این سازمان قصد کرده است که چارچوبی رسمی برای بحث و تبادل نظر درباره‌ی تمهیدات و قوانین و مقررات و رویه‌های هماهنگ و حمایت از حقوق مالکیت فکری را برای اعضا خود فراهم آورد. بدین منظور نیز قصد نداشته است تا اتحادیه‌های سابق را از هم جدا کند بلکه با پوشش اتحادیه‌های پاریس و برن ارتباط ساختاری مناسبی را با آنها پایه‌ریزی نموده است.  

این امر یعنی تغییر ندادن ساختار کلی باعث شده بود تا همان تقسیم‌بندی اولیه حقوق مالکیت معنوی دست نخورده باقی بماند، تقسیم‌بندی‌ای که در آن، مالکیت صنعتی در یک کفه و مالکیت ادبی و هنری در کفه دیگر قرار گرفته بود. مالکیت صنعتی معاهده 1883 به مواردی چون اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی اطلاق می‌گردید و مالکیت ادبی و هنری به حق کپی رایت یا نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری گفته می‌شد.

9– سازمان جهانی مالکیت معنوی و فعالیت های آن

مالکیت فکری در WIPOبه خلاقیت ذهنی و فکری انسان در زمینه‌های گوناگون مثل ابداعات هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فناوری و علائم تجاری اطلاق می‌شود. نمایش، صدای ضبط شده و برنامه رادیویی نیز از جمله این موارد است. حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق معنوی در قلمرو صنعت، علم، ادب و هنر از سایر مواردی است که در قلمرو این سازمان واقع شده‌اند.

WIPOبراساس توافق با سازمان ملل متحد به عنوان یک آژانس تخصصی، مسئول اعتلای فعالیت معنوی